دون مناولة « 53 » . فالاختلاف في أسناد النسخ يرجع إلى تعدّد أسناد الكتاب الأمر الّذي لا يزداد الكتاب به إلّا إحكاما حيث أنّ تعدّد الطرق وتكثّر الأسانيد يضاعف الاطمئنان باتصال الكتاب إلى المؤلّف وصدوره عنه . ب - ترتيب أحاديث الكتاب هناك اختلاف في ترتيب الأحاديث في نسخ النوع الواحد كما يوجد الاختلاف في ذلك بين أنواع النسخ . أمّا الاختلاف بين نسخ النوع الواحد فليس بشكل يعبأ به ، وجميع مواردها نشأ من تقديم بعض الأوراق في النسخ أو تأخيرها أو إدخال ما في نسخة أخرى في تلك النسخة وقد صرّح بذلك ناسخيها في عدد من الموارد . وأمّا الاختلاف بين أنواع النسخ ، فنسخ النوع « الف » تشابه نسخ النوع « ب » في ترتيب أكثر أحاديثها وإنّما يختلف عنها في ستّة أحاديث وهي 3 ، 9 ، 24 ، 36 ، 42 ، 48 ، وأمّا نسخ النوع « ج » فبينها وبين نسخ « الف » و « ب » اختلاف ليس باليسير ولذلك لم يمكننا إدراج ما يتفرّد به « ج » بين أحاديث « الف » و « ب » كما تراه في الجدول في الصفحة الآتية . وأمّا نسخة النوع « د » فهي تنطبق على النوع « ب » إلّا في الحديث العاشر الّذي وقع خامس أحاديثها . ولعلّ العلّة في اختلاف النسخ من جهة الترتيب أنّ رواية الكتاب كان في بعض الموارد اعتمادا على الحفظ فحصل التقدّم والتأخّر عند النقل ، أو أنّ أحد الرواة رتّب أحاديث الكتاب حسب ذوقه . نعم اختلاف الترتيب في النوع « ج » لا يقبل هذه الوجوه ، ولعلّ الوجه فيه ما سنذكره في اختلاف النسخ من جهة عدد الأحاديث . ج - عدد أحاديث الكتاب يختلف عدد أحاديث الكتاب في الأنواع الأربعة كما يختلف في نسخ كل نوع

--> ( 53 ) - راجع ص 296 من هذه المقدّمة .